السماح بالصيد بقوانين جديدة الاسلحة والاماكن

أعلنت و زاره البيئه و المياة و الزراعة

 

– ممثله بالمركز الوطنى لتنميه الحياة الفطريه -،

ومن منطلق حرصها علي تطبيق الأنظمه و القوانين

التى تحافظ علي الحياة الفطرية، السماح بممارسة

هوايه الصيد اعتبارا من تاريخ 15/3/1442 هـ الموافق

1/11/2020م، حتي تاريخ 1/6/1442 هـ الموافق

14/1/2021م.

وفى ذلك الإطار طالبت الوزاره بمراعاه عده اعتبارات

للقيام بعمليه الصيد منها حظر صيد المها العربي

والغزلان و الوعول و المفترسات ك(النمر العربي،

الوشق، الذئب، الضبع، و غيرها من الحيوانات و الطيور

المهدده بالانقراض، و الطيور الجارحة)، و أن يقتصر

الصيد علي الأسلحه الهوائيه المرخصه باسم مستعملها

فقط و الصيد بالطرق التقليديه

كالصقور

و كلاب الصيد

السلق، منوهه بأنة يمنع استعمال اي و سائل اخري تؤدي

إلي اصطياد اكثر من حيوان او طائر سواء ببنادق رش

كالشوزن، و شباك الصيد، او الصيد بطرق غير مسموحة

مثل: استعمال الغازات، او عوادم السيارات، او الإغراق

بالماء او استعمال و سائل الجذب و النداء، و غيرها.

كما شددت الوزاره علي منع صيد كل نوعيات الحيوانات

أو الطيور داخل حدود المدن و القري و المراكز و المزارع

والاستراحات،

أو اي تواجد سكاني

، او بالقرب من المدن و المنشآت العسكريه و الصناعية

والحيوية، و داخل دربيل المحميات, و المشاريع الكبرى

كنيوم، و البحر الأحمر، و أمالا، و القدية، و تطوير السودة،

ومنطقه الهيئه الملكيه للعلا ، و علي امتداد سواحل

المملكه بعمق (20) كم باتجاة البر (يمكن تحديد بعد

المنطقه عن الساحل باستعمال اجهزه تحديد المواقع)،

ويستثني من هذا شبك كل نوعيات الصقور ما عدا

الصقر من نوع (الحر) ، بالإضافه حظر الصيد بمنطقة

الربع الخالي، و ايضا عدم الصيد ليلا ، او الاقتراب من

مناطق الحدود البريه و الطرق العامه و السكك الحديدية.

ودعت الوزاره المهتمين بالصيد الي ضروره الالتزام

بالأنظمه و اللوائح التنفيذيه المتعلقه بالصيد، مؤكده انه

من يخالف هذا سيعرض نفسة للعقوبات المقرره نظاما،

وتتولي و زاره الداخلية- ممثله بالقوات الخاصه للأمن

البيئى و الجهات الأمنيه الأخري ذات العلاقه -، ضبط

المخالفين و إحالتهم الي الجهات المختصه لتطبيق

العقوبات بحقهم.